البتة اختلاف در شمول قاعدهء ياد شده است وگرنه در بطلان نماز به زيادى عمدى ، اختلافى نيست . به لحاظ دوم ، دو اختلاف وجود دارد : نخست آنكه آيا مقصود از زيادى ، زيادى از جنس اجزاى نماز است ، مانند ركعت ، ركوع وسجود يا مطلق زيادى ؛ خواه از جنس نماز يا غير نماز كه به عنوان جزئي از اجزاى نماز به جا آورده شود . 3 قول دوم به مشهور نسبت داده شده است . 4 اختلاف دوم آن است كه بنابر قول نخست آيا مراد از جنس نماز أعم از ركعت واجزاى آن است يا اختصاص به ركعت دارد . 5 تفاوت اين قاعده با قاعدهء لا تعاد : قاعده من زاد با قاعدهء لا تعاد - كه مفاد آن عدم بطلان نماز با اخلال به جزئي از اجزاى آن جز در پنج چيز است - چه نسبتي دارد ؟ برخى گفته‌اند : قاعدهء لا تعاد در باره ترك جزئي از اجزاى نماز است ؛ در حالي كه مفاد قاعدهء من زاد ، اضافه كردن جزء است . 6 بعضي ديگر گفته‌اند : نسبت آن دو عموم وخصوص مطلق است ؛ بدين معنا كه قاعدهء لا تعاد در غير موارد پنج گانه - كه ترك آنها موجب بطلان نماز مىشود - عام است ؛ يعنى هم مورد اضافه كردن چيزى بر نماز را دربرمىگيرد وهم مورد كم كردن چيزى از آن را ؛ اما قلمرو قاعدهء من زاد تنها افزودن چيزى بر نماز است . بنابر اين ، قاعدهء لا تعاد به قاعدهء من زاد تخصيص مىخورد . 7 برخى ، نسبت دو قاعده را نسبت حاكم ومحكوم دانسته وگفته‌اند : در موارد شمول قاعدهء لا تعاد ، اين قاعده حاكم بر قاعدهء من زاد خواهد بود وقاعدهء من زاد در غير آن موارد جارى مىشود . 8 مستند قاعده : مستند قاعدهء من زاد ، رواياتى است كه به مضمون قاعده وارد شده است ؛ 9 چنان كه در آغاز اشاره شد .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 8 / 231 ( 2 ) . عوائد الأيام / 343 ؛ كتاب الصلاة ( محقق داماد ) 4 / 153 ؛ موسوعة الخوئي 15 / 89 و 130 ؛ 18 / 48 ؛ تبيان الصلاة 7 / 37 ( 3 ) . عوائد الأيام / 344 ؛ تبيان الصلاة 7 / 38 ( 4 ) . موسوعة الخوئي 18 / 29 ( 5 ) . عوائد الأيام / 345 - 346 ؛ كتاب الصلاة ( حائري ) / 312 ؛ تبيان الصلاة 7 / 40 ( 6 ) . تبيان الصلاة 7 / 51 ( 7 ) . عوائد الأيام / 348 ( 8 ) . كتاب الصلاة ( محقق داماد ) 4 / 153 - 154 ( 9 ) . وسائل الشيعة 8 / 231 .